الإثنين، 07 ديسمبر 2020 - 11:07 م

أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، تعليقاً على سؤال الإعلامية "لميس الحديدي"، حول تكدس القضايا وحجمها نسبة إلى عدد القضاه أن عدد  القضاة يبلغ 22 ألف قاضي بجميع الجهات القضائية في مصر بينهم 11 ألف مدني وجنائي، مؤكداً أن حجم القضايا المنظور أمام المحاكم كبير جداً فعلي سبيل المثال متوسط عدد القضايا التي ينظرها القاضي يوميا بالمحكمة الابتدائية 7 قضايا في المتوسط غير شاملة لقضايا صحة التوقيع وهذا كثير.

وكشف في لقائه عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن المتوسط العالمي يبلغ قاض لكل 14 ألف مواطن بينما في مصر قاض لكل 33 ألفا.

وأكد أنه يتم الآن تسريع تعينات القضاة لاستيعاب الزيادة السكانية وحجم القضايا المتزايد، قائلاً : " نتوسع في تعيين القضاة بعد أن كان هناك تأخر في التعيينات حيث إن لدينا 22 ألف قاض بجميع الجهات القضائية في مصر، بينهم 11 ألف مدني وجنائي".

وأكد على، صعوبة فصل القضايا الجنائية عن المدنية لعدم وجود أماكن لذلك قائلاً: "لا يمكن فصل القضايا الجنائية عن المدنية لأنه لا توجد أماكن تستوعب عملية الفصل لعدم وجود وفرة مكانية".

وكشف الوزير أنه ضمن عمليات التطوير المنتظرة لتخفيف الازدحام عن كاهل المحاكم هو تدشين: طراز جديد من المحاكم سيطبق بمحكمة دمنهور لحل أزمة الازدحام قائلا: " ننشئ طراز جديد من المحاكم سيطبق بمحكمة دمنهور لحل أزمة الازدحام وستعمم في حال نجاح التجربة".

وحول طول إجراءات التقاضي والطعن والظلم الذي قد يطال البعض لحبسه لسنوات طويلة أكد أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لتخفيف الإجراءات وسرعتها في ساحات المحاكم عبر عدة إجراءات قانونية مثل تعديلات قانون حالات الطعن أمام النقض الذي اختصر إجراءات كثيرة في محاكمة المتهمين.